/آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم‌خاص/
آخوندی:
پنهان‌کاری به امنیت جامعه‌وافراد ناآگاه آسیب می‌زند
اطلاع‌رسانی برخی جرایم وظیفه‌قانونی مقامات قضایی و انتظامی است

یک استاد دانشگاه معتقد است که گسترده‌تر شدن جرایم به دلیل این نیست که در مطبوعات جرایم را انعکاس می‌دهیم، بلکه باید ریشه‌ها و دلایل وقوع جرم بررسی و دلایل آن را در جایی دیگر جستجو کرد...

دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تحلیل آسیب شناسی اطلاع رسانی جرایم خاص، گفت: مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی درباره بعضی از جرم ها باید برای جامعه اطلاع رسانی کنند، در واقع یک تکلیف و وظیفه است؛ یعنی این مقامات مکلف به دستور قانون هستند و اگر دستورات قانون را اجرا نکردند متخلف محسوب شده وعملکردشان غیرعادلانه و ظالمانه است.

مدرس دانشگاه و مولف کتاب آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در خصوص برخی موارد که جامعه از جرم متاثر شده، باید چگونگی وقوع جرم (کلیات) را بدون این که اسم متهم وشاکی را فاش کرده، بیان کنیم و این کلیات باید درست، مستدل و موجه باشد. در این صورت است که شهروندان از آنچه که در کشور می‌گذرد با خبر شده و آگاهی پیدا می کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در پدیده‌ای مانند تجاوز به عنف نباید پنهان کاری کنیم. ما اسم متجاوز، قربانی و محل وقوع جرم را نمی‌گوییم اما به طور مجمل باید بگوییم تا شهروندان آگاهی پیدا کنند که چنین جرم هایی وجود دارد و احتیاطات لازم را داشته باشند تا در معرض تساهل و تعدی قرار نگیرند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی کشور‌ها نیمه‌های شب زنان و دختران در جنگل‌ و کو‌ه‌ها گردش می‌کند، این نشان می‌دهد که امنیت حاکم است اما اگر در کشوری این امنیت نباشد باید به اطلاع شهروندان برسانیم که خانم ها نیمه های شب تنها به اماکن دارای خطر نروند چون می‌تواند خطرناک باشد؛ بنابراین می توان گفت که پنهان‌کاری بر امنیت جامعه و قربانی کردن افرادی که از وجود این نوع جرم ها ناآگاه هستند، آسیب می‌رساند.

آخوندی با بیان این که قانون موجود در کشور باید نیازهای جامعه را رفع کند، افزود: قانون برای ایجاد مزاحمت نبوده بلکه برای رفاه شهروندان است و کسانی که مایل به نوشتن قوانین جزایی هستند باید اشراف کامل به مسایل جزایی داشته باشند، چون پدیده پیچیده‌ای بوده و فقط یک پدیده قضایی نیست که چند نفر حقوقدان و افرادی که حقوق جزا را به طور سطحی خوانده‌اند، قانون بنویسند.

این استاد دانشگاه افزود: از نظر حقوق جزا «جرم» پدیده‌ای مرکب از امر قضایی، اجتماعی و انسانی است؛ به بیان دیگر امری است که از نظر قانون ممنوع شده و به وسیله انسان و در جامعه رخ می دهد. متاسفانه در کشور فقط سیستم ستاد دهی داریم یعنی کسی مرتکب جرم شده و می خواهیم با زور شلاق، حبس و جزای نقدی جلوی وقوع جرم را بگیریم، در صورتی که باید علل را شناسایی کرده و از بین ببریم و تا زمانی که علل از بین نرود مسلم است که جرم در جامعه صورت می‌گیرد و روز به روز دامنه آن گسترده تر می شود.

این حقوقدان اظهار کرد: گسترده تر شدن جرایم به دلیل این نیست که در مطبوعات جرایم را انعکاس می دهیم؛ بلکه باید خبر رسانی کرد. به عنوان مثال در روزهای اخیر یکی از آقایان در مشهد اظهارنظری کرده بود که فیلم ها و کانال‌های خارجی ماهواره ها باعث شده که خانمی در مشهد شکایتی کرده مبنی بر این که شوهر وی با خواهر کوچکش ارتباط داشته است. اگر چه تلویزیون های خارجی می توانند در وقوع این اتفاقات تاثیرگذار باشند ولی نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که تمامی جرایم، مربوط به رسانه های جمعی و مطبوعات است، بلکه باید علل وقوع این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم و آن را از بین ببریم.

وی گفت: در وهله اول اشاعه قانون، باید اولویت بر «بازدارندگی» باشد. باید پدیده جرم را از نظر انسانی و اجتماعی بررسی کنیم و اگر جرمی اتفاق افتاد باید به پدیده قضایی آن بپردازیم.

آخوندی با بیان این که دنیای امروز، دنیای پنهان کاری نیست، خاطرنشان کرد: گر چه با داشتن صدها خبرگزاری، سایت های مختلف و رسانه های جمعی همه وقایع گفته می شود ولی مطبوعات باید وقایع را به نحوی بیان کنند که وضعیت متهمان به خطر نیفتد و آبرو حیثیت آنها از بین نرود.

پدر آیین دادرسی کیفری ایران تاکید کرد: باید شهروندان را آ‌گاه کنیم که خودشان مواظب باشند. به عنوان مثال پلیس گاهی اوقات به مردم اطلاع می دهد که به عنوان مثال امروز 13 بدر است و از خانه بیرون نروید. اگر به گردش رفتید و از منزلتان سرقتی شد، خودتان مقصرید. اگرچه روش نامطلوبی است و وظیفه پلیس حفظ اموال مردم در هر روز و شب است اما گاهی اوقات نمی توانند رسیدگی کامل داشته باشند، در این صورت چه اشکالی دارد که به شهروندان آگاهی دهیم که شب ها در خانه را ببندید و قفل محکم تری بزنید.

دکتر آخوندی هم‌چنین درباره مفهوم قانونی اطلاع‌رسانی به ایسنا گفت: اطلاع رسانی در مفهوم حقوقی و قانونی عبارت است از این که مقام بازجو، رسیدگی کننده، دادرس و هر مقام و مرجعی که می‌خواهد از متهم بازجویی کند یا در برابر متهم است، قبل از شروع به کار و هر نوع سوال و جواب مکلف است موضوع جرم و دلایل آن را به طور کامل برای متهم بازگو کند.

وی ادامه داد: این به آن معناست که به متهم اطلاع دهد و بگوید که تو را چرا تعقیب می‌کنند؟ چرا دستگیر و بازداشت شدی؟ این تعریف را در لسان حقوقی و قانونی «تفهیم اتهام» یعنی آگاهی دادن به متهم درباره جرمی که مرتکب شده با کلیه دلایل آن می‌گوییم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پیش از این ماده 125 قانون اصول محاکمات جزایی و در حال حاضر ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با صراحت هر چه تمام تر این موضوع را بیان کرده که هر مقام قضایی، امنیتی و انتظامی که متهم در برابر او قرار گرفته و می خواهد از متهم بازجویی کند، مکلف است که این اطلاع رسانی را به نحو کامل انجام بدهد.

پدر آیین دادرسی کیفری ایران در پایان افزود: عنوان جرم ارتکابی کافی نیست باید اطلاع رسانی کامل باشد؛ به عنوان مثال با گفتن یک بار که شما متهم به سرقت هستید، اطلاع رسانی کامل نمی شود بلکه باید عنصر ماده جرم را به طور کامل برای متهم بیان کنیم. به عنوان مثال بگوییم آقای متهم، شما دیشب از دیوار همسایه بالا رفته و وارد منزل مسکونی آنها شده و دو قطعه قالیچه را به سرقت بردید؟ یعنی عنصر مادی را به طور کامل اطلاع رسانی کنیم. وقتی بگوییم شاکی مالباخته شما را به عنوان دزد معرفی کرده و زمانی که قالیچه ها را در تاکسی می گذاشتید، دو نفر همسایه‌ی روبرو با این اسامی شما را دیده اند، در این زمان است که باید شهود را معرفی کنیم وهر نوع پنهان کاری با اصول دادرسی های عادلانه و دادرسی ها بر مبنای حقوق بشر مغایرت آشکار دارد. این مفهوم قضایی و قانونی اطلاع رسانی در مراجع قضایی است.

ایسنا